متن کامل نامهی صریح لاریجانی خطاب به شورای نگهبان

در روایات دینی ما تأکید شده است: «کسی که نسبت به زمان خویش، آگاه باشد، مورد هجوم شبهات واقع نمی­شود.» وجود این شرط در فقهای شورای نگهبان باعث می­شود که آنها با آشنایی و تسلّط به شرایط زمان و مکان و نیازها و اقتضائات جاری جامعة کنونی، نسبت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.

با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است. تردید آنان، ناشی از فقدان یک نصّ قانونی است. در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی مرجع رسمی و قانونی برای تفسیر قانون عادی است. شاهد بر این مدّعا، بازنگری انجام شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ است که به رغم همه دقّتی که قانون­گذار اساسی در تدوین اصول آن به کار برده و با همه مطالعاتی که درباره هر اصل آن انجام شده بود، لیکن به دلیل توانایی محدود بشر، پس از گذشت ده سال، بازنگری در قانون اساسی ضروری جلوه نمود و مشکلاتی در پس حوادث پیش آمد که از قبل، قابل پیش بینی نبود.

به همین دلیل، در علم حقوق، مانند سایر علوم، باب تفسیر همیشه باز است و به مرجع ذیصلاح اجازه داده شده است که در صورت نیاز، به تفسیر مبادرت ورزد و البته برای پیشگیری از سوء استفادههای احتمالی شرایطی نیز برای آن پیشبینی شده است. مدیران، وزرا و سایر مسئولین اجرایی کشور در مقام اجرای قوانین ممکن است، احساس کنند که فلان اصل قانون اساسی اجمال دارد یا مجلس شورای اسلامی هنگام تدوین قوانین مورد نیاز، محتاج تفسیر یک اصل از قانون اساسی شود. مسوولان حوزه سلامت؛ صرفا آن تعدادي كه بهطور مستقيم با بيماران بستري و مراجعان سرپايي سروكار دارند، تاكيد اكيد بر خانهنشيني و دوركاري و فاصله گرفتن از هرگونه ازدحام و تراكم جمعيت و استفاده از ماسكهاي ضخيم دارند و از مشاهدات خود در بيمارستانهاي محل خدمت، گزارشهاي نگرانكنندهاي ارايه ميدهند و وزير بهداشت، در همراهي با همكاران خود، دستور به آمادهباش تمام بيمارستانها براي سيل مراجعات در روزهاي آينده داده است، در سوي مقابل، تصاويري از افتتاح بيش از 400 پروژه عمراني و رفاهي، افتتاح جشنوارههاي هنري با انبوهي از مشتاقان و عاشقان سلبريتيها، برگزاري جشنهاي رنگارنگ به بهانههاي مختلف و در نهايت، تصاويري از هنجارشكنيهاي گسترده در خيابان و اتوبوس و واگنهاي مترو و مراكز خريد و رستورانها و تالارهاي برگزاري مراسم جشن و عزا و آرايشگاه و مدارس، فارغ از هر نظارت و محدوديت و ممنوعيت هنجارشكني دست به دست ميشود در حالي كه آمارها، روايت ديگري از واقعيتهاي جاري در سطح جامعه دارند.

وی به مدت پنج سال از طرف رهبری منصوب میشود. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. اگر کسی از منابع مالی حلال شخصی به خارج سفر کند، آن هم برای زیارت یا درمان بیماری، دلیلی برای رد صلاحیت همسر او می شود؟ آیا این می شود سفر مکرر اعضای خانواده به آمریکا؟

در عکس دسته جمعی نمایندگان مجلس اول که روز ششم خرداد ۶۳ مقابل مجلس و روی پلههای جنوبی گرفته شد، ۱۱۰ نفرشان فردای آن روز برای مراسم افتتاحیه مجلس دوم به عنوان نماینده آمدند، اما جمعی دیگر یا کاندیدا نشدند و یا رای نیاوردند؛ اما آنچه در دورههای آتی تکرار نشد، تنوع سیاسی مجلس اول بود. از زمان انتخابات مجلس اول تا مجلس دهم، کمترین میزان مشارکت به مجلس اول و هفتم به ترتیب با ۵۲.۱۴ و ۵۱.۲۱ درصد و بیشترین آنهم به دوره پنجم انتخابات با مشارکت ۷۱.۱ درصدی اختصاص داشت اما انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، رکورد کمترین میزان مشارکت را از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی تا سال ۹۸، شکست. البته پیشینه نظارت بر قانونگذاری در ایران، در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه وجود داشت که به «اصل طراز» معروف بود و براساس آن، اظهارنظر درباره شرعی بودن مصوبات قوه مقننه بر عهده مجتهدین طراز اول بود. از سوی دیگر، با توجه به اصل ۴ قانون اساسی، قوانین غیر منطبق با موازین شرعی در جمهوری اسلامی ایران اعتباری ندارد.

پس از اعلام و انتشار نظرات تفسیری شورای نگهبان، تمام آثار قانون اساسی بر این نظریات بار خواهد شد و نهادهای مربوط باید آن را دقیقاً اجرا کنند، متخلفین تحت پیگرد قرار گیرند و در قانونگذاری عادی و وضع سایر مقررات به نظر تفسیری نیز توجه شود و مقررات مخالف با آن، بی­اعتبار قلمداد شود. بر همین اساس، باید گفت گرچه تفسیر قانون اساسی، مجاز و یک وسیله در دسترس است، ولی باید در موارد حساس و ضروری به این وسیله متوسّل شد. از آنجا که قانون عادی به آسانی قابل تغییر است، لذا اگر مصوّبهای با قانون اساسی یا شرع مغایرت داشت، ولی شورای نگهبان با تمام دقّت متوجه آن نشد، به راحتی میتوان با مصوّبهای دیگر، آن را لغو و فسخ کرد. همانطور که در آیین­نامه داخلی شورا آمده است، در موارد عادی «جلسات شورای نگهبان با حضور ۷ نفر از اعضا، رسمی است» (ماده ۱۳ آیین­نامه)، ولی در مورد جلسات تفسیر، مطلب به گونه دیگری است. سؤالی که ممکن است به ذهن خطور نماید، ایناست که اصولاً چه نیازی به تفسیر قانون اساسی وجود دارد؟

از نظر حقوقی، مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملیاتی است که نهاد ناظر انجام می­دهد تا از اجرای دقیق و صحیح قانون و سلامت انتخابات اطمینان حاصل نماید. وصیت­کننده برای حصول اطمینان از اجرای صحیح و دقیق وصیت­نامه، یک نفر را به عنوان ناظر تعیین می­کند. همچنین نظر به ترکیب اعضای آن و شرایط پیش­بینی­ شده در مورد آنان، این نهاد برای تفسیر قانون اساسی، اصلح به نظر میرسد. این ترتیب ویژه، به دلیل اهمیت تفسیر است که برای آن حد نصاب بالاتری از آرا لازم است. پنجمین مرحله از مسابقات آزاد تیراندازی اهداف پروازی کشور در رشته تراپ با معرفی نفرات برتر به پایان رسید. ناظر استصوابی مانند مجری یا متولّی است و در اخذ کلیه تصمیمات با وی شریک خواهد بود، جز این که در اجرای تصمیمات دخالتی نخواهد داشت. مثلاً اگر سه عضو لازم بود، مکلف است که حداقل چهار نفر را به مجلس معرفی کند و تکلیفی به معرفی بیش از این تعداد نفرات ندارد.

با توجه به اینکه پاسداری از اصول قانون اساسی بر عهدة شورای نگهبان قرار دارد (اصل ۹۱ قانون اساسی) و او باید مراقبت نماید که قانون­گذار عادی و سایر مراجع صلاحیتدار، در مصوبات خود، اصول قانون اساسی را نقض ننمایند، واگذاری وظیفه خطیر تفسیر قانون اساسی و پرده برداشتن از ابهامات احتمالی اصول آن، به شورای نگهبان، معقول و منطقی به نظر میرسد. در بیان دیگری از معنای حقوقی تفسیر می­توان گفت: «تفسیر عبارت است از پرده برداشتن از مقصود قانون­گذار». البته ممکن است که یک تعداد محدودی آدم در ایران پیدا کنید که آنها دانش و تخصص و مهارت بسیار بالایی دارند. توجّه کنید دچار حاشیهها نشوید، دچار مسائل فرعی و بیاولویّت نشوید.

حتّی اگر هم امکان آن، وجود داشته باشد، نمیتوان در قانون اساسی متذکر همه مسائل شد؛ چون به حجیم شدن آن میانجامد؛ لذا قانون­گذاران اساسی معمولاً به بیان کلیات قواعد در ضمن مختصرترین جملات می­پردازند. رییس جمهور هم به عنوان شعار انتخاباتی ساخت یک میلیون مسکن برای جوانان را وعده داده است با این حال بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید نشان میدهد تا امروز اجرای قانون جهش تولید برای ساخت مسکن خوب پیش نرفته است.

قضات در حال رسیدگی به پرونده­ها، پس از احراز موضوع، در نهایت وقتی پرونده را برای صدور حکم آماده کردند، مورد را بر قانون منطبق میکنند و برداشت خود از قانون را به اجرا در می­آورند. خلاصه در این مرحله، نیاز به تفسیر را ممکن است هر شخص حقیقی یا حقوقی احساس نماید. این عمل را «استفسار» میگویند. تفسیری که مرجع فوق به عمل میآورد، فصلالخطاب است؛ یعنی قانونی بوده و مقامات اجرایی ملزم هستند همین برداشت و تفسیر از قانون را به اجرا درآورند. به عبارت دیگر، در مورد تفسیر نباید سخاوتمندانه عمل نمود، بلکه فقط در صورتی باید اقدام به تفسیر قانون اساسی نمود که بن بست جدّی به وجود آمده باشد. اشخاص مذکور در اثر ممارست با قوانین و آگاهی نسبت به آن، برداشتهای خود از قوانین را به صورت مستدل بیان میکنند یا در آثار مکتوب خود مینویسند. مریخنورد ناسا عکسی ۳۶۰ درجه را از آن سیاره سرخ گرفته است. همچنین ممکن است بعضی از این احساس نیازها کاذب بوده و یا انگیزههای سیاسی در طرح آن وجود داشته باشد.

در پاسخ به این سؤال باید گفت که مسائل جامعه آنقدر وسیع و گسترده و پیچیده است که هیچ کس قادر نیست به همه ابعاد آن، آگاهی داشته باشد تا بتواند برای همه آنها، مقررات مورد نیاز را پیش­بینی کند. نیاز به تفسیر را ممکن است یک مقام دولتی احساس کند. شخص دیگری نیز به عنوان «ناظر» تعیین می­شود تا بر کار متولّی نظارت کند. تفسیر به این اعتبار به «قضایی»، «علمی» و «رسمی» تقسیم می­شود. تفسیر انواعی دارد که از جمله، تقسیم آن به اعتبار مقام و موقعیت تفسیر کننده است. در مقابل، تفسیر قانون اساسی در حکم خود قانون اساسی است؛ بنابراین اگر این تفسیر هم قابل تغییر باشد، به بی­ثباتی و بیاعتباری قانون اساسی میانجامد. از حیث تطبیقی و مقایسة نظام ما با نظامهای دیگر میتوان مدّعی شد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شیوة بهتری را در این خصوص برگزیده است؛ زیرا دادگاه قانون اساسی در کشورهایی که وظیفة تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، یک مرجع قضایی بوده و زیرمجموعة یکی از قوای حاکم در آن کشور محسوب میگردد و حال آنکه شورای نگهبان در نظام ما، یک نهاد مستقل بوده و خارج از تشکیلات قوای سه­گانه کشور فعالیت مینماید.

مثلاً در جمله «شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات نظارت می­کند»، شورای نگهبان رکنِ ناظر است؛ نظارت­شونده در این مورد، مجری انتخابات (یعنی وزارت کشور) است و موضوع نظارت، برگزاری انتخابات میباشد. چون در همین موضوع حقیر، شورا قائل به عدم صلاحیت اینجانب شد، اما رهبر معظم مرحمت کردند و حمایت کردند و فرمودند به برخی نامزدها و خانواده آنها ظلم شده و «من مطالبه می کنم». در قانون اساسی تکلیف این موضوع روشن نشده است. به عنوان مثال، در باب وقف، شخصی به عنوان «متولّی»، عهده­دار وظیفه نگهداری از موقوفه است. نفی نظارت بر اجرای قانون، به معنای نفی احتمال تخلف، تقلب و خطای در اجرا است. با این وجود، اصل نظارت شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد؛ زیرا احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب، منتفی نیست. آیا هیچ فرد عاقلی می­تواند احتمال این امور را نفی نماید؟ اولین گامها برای بازسازی وزارت امور خارجه در حقیقت در زمان وزارت آقای میرفندرسکی، وزیر خارجه بختیار، آغاز شده بود.

  • کارشناسی داوری هوادار – استقلال با پنج صحنه
  • درباره ما
  • ۳۶۹۰۸ ابتلا و ۵۷ فوتی جدید کرونا در شبانهروز گذشته
  • واکنش جالب ستاره انگلیسی به مقایسه رونالدو و مسی
  • دفاع قاضی زاده از نرفتن کشتی ایران به آمریکا

آنان در حقیقت قانون را به فهم خود تفسیر می­کنند. این نظام سیاسی در همهپرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت ۹۸.۲% کل واجدین شرایط رأی دادن، که بیش از ۹۷% آنان به جمهوری اسلامی رأی دادند، رسمیت یافت. و محل سکونت (اصل ۳۳) و آزادی عقاید و آرا (اصل ۲۳) به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانون قرار گرفته است (اصل ۲۲).